تدخل على الأسماء إلا على ابن وأخواته وهو قليل العدد ، وإنما بني فعل التعجب الذي يجيء على لفظ الأمر بني على السكون نحو قولك : أكرم بزيد وأسمع بهم وأبصر . وقد مضى ذكر ذا في باب التعجب . وأما الفعل المعرب فقد بينا أنه الذي يكون في أوله الحروف الزوائد التي تسمى حروف المضارعة « 1 » ، وهذا الفعل إنما أعرب لمضارعته الأسماء وشبهه بها والإعراب في الأصل للأسماء وما أشبهها من الأفعال أعرب ، كما أنه إنما أعرب من أسماء الفاعلين ما جرى على الأفعال المضارعة وأشباهها ألا ترى أنك إنما تعمل ( ضاربا ) إذا كان بمعنى يفعل فتقول : هذا ضارب زيدا ، فإن كان بمعنى ( ضرب ) لم تعمله فمنعت هذا العمل ، كما منعت ذلك الإعراب واعلم أنه إنما يدخله من الإعراب الذي يكون في الأسماء : الرفع والنصب ولا جرّ فيه وفيه الجزم وهو نظير الخفض في الأسماء ؛ لأن الجرّ يخص الأسماء والجزم يخص الأفعال ونحن نذكرها نوعا نوعا بعون اللّه . الأفعال المرفوعة : الفعل يرتفع بموقعه موقع الأسماء « 2 » كانت تلك الأسماء مرفوعة أو مخفوضة أو منصوبة فمتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسم لم يجز رفعه ، وذلك نحو قولك : يقوم زيد ويقعد عمرو وكذلك عمرو يقول وبكر ينظر ومررت برجل يقوم ورأيت رجلا يقول ذاك ألا ترى أنك إذا قلت : يقوم زيد جاز أن تجعل زيدا موضع ( يقوم ) فتقول : زيد يفعل كذا وكذلك إذا قلت : عمرو ينطلق فإنما ارتفع ( ينطلق ) ؛ لأنه وقع موقع ( أخوك ) إذا قلت : زيد أخوك فمتى وقع الفعل المضارع في موضع لا تقع فيه الأسماء فلا يجوز رفعه . وذلك نحو قولك : لم يقم زيد لا يجوز أن ترفعه ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : لم زيد فافهم هذا .

--> ( 1 ) وهو الفعل المضارع ، وإعرابه بالضم ، أو بالنصب إذا سبقه حرف من حروف النصب ، أو يسكن إذا سبقه حرف من حروف الجزم ، أو وقع في جواب الطلب . ( 2 ) أي سبب قبوله الرفع ، هو وقوعه موقع الأسماء ، وهي مسألة نظرية وقع الاختلاف فيها كثيرا ، ولا طائل عمليا من ورائها .